
نظام رقمي شامل يهدف إلى تنظيم وإدارة القضايا القانونية، شؤون الموظفين، والقرارات الرسمية بكفاءة، حيث يتميز بسهولة الاستخدام، إمكانية تتبع التقارير والإحصائيات، وتوفير أدوات لإرفاق المستندات ومتابعة سير العمل بوضوح ودقة.


إمكانية إضافة عدد لا نهائي من القضايا وأنواعها ودرجاتها ومتابعة إنجازِها.

إضافة موظفي مكتب الوزارة وبياناتهم.

إمكانية الاطلاع، والبحث، ومتابعة التقارير ،وتصديرها.

توفر المنصة واجهة مستخدم بسيطة وسهلة تتيح للمستخدمين الدخول إلى النظام عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، مما يضمن تجربة آمنة وفعّالة، كما تستعرض الصفحة الرئيسية عرضًا مختصرًا يمكن من متابعة التقارير والإحصائيات والرسومات البيانية، مع إمكانية تصديرها بسهولة، مما يعزز من كفاءة الوصول إلى المعلومات واستخدام النظام.


يتضمن النظام عدة أجزاء رئيسية، تشمل إدارة قضايا الدولة حيث يتم إدراج القضايا وتحديد نوعها ودرجة التقاضي ومتابعة تقدمها، كما يتعامل مع إدارة الإفتاء التي تتيح تقديم الشكاوى وتسجيل بيانات مقدميها، بالإضافة إلى إبداء الرأي القانوني ومتابعة استفسارات الجهات المعنية، في قسم القرارات، يتم إضافة معلومات القرارات مثل الرقم، التاريخ، الجهة، واسم صاحب القرار مع المرفقات ذات الصلة، وأخيرًا، يتناول شؤون الموظفين التي تشمل إدارة بيانات الموظفين، تحديد الأدوار والمسؤوليات، متابعة الإجازات، وتسجيل المعلومات الشخصية مع رفع الوثائق الخاصة بهم.
